مراتب امر به معروف و نهی از منکر

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

 

مسأله 2901 - کراهت قلبى در مورد انجام منکرات از علامتهاى ایمان است، امّا اجراى امر به معروف و نهى از منکر منوط به وجود شرایطى است که در مسائل آینده بیان مى‏شود.
مسأله 2902 - براى امر به معروف و نهى از منکر مراتبى است، و جایز نیست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پایین، به مراتب دیگر عمل شود.
مسأله 2903 - مرتبه اوّل آن که با شخص معصیت کار طورى عمل شود که بفهمد براى ارتکاب معصیت، این نحو عمل با او شده است، مثل این که از او رو برگرداند، یا با چهره عبوس با او ملاقات کند، یا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند به نحوى که معلوم شود این امور براى آن است که او ترک معصیت کند.
مسأله 2904 - اگر در این مرتبه درجاتى باشد لازم است با احتمال تأثیر درجه خفیف تر، به همان اکتفا کند، مثلاً اگر احتمال مى‏دهد که با ترک تکلّم با او، مقصود حاصل مى‏شود، به همان اکتفا کند و به درجه بالاتر، عمل نکند، خصوصاً اگر طرف، شخصى است که این نحو عمل موجب هتک او مى‏شود.
مسأله 2905 - اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با معصیت کار موجب تخفیف معصیت مى‏شود یا احتمال بدهد که موجب تخفیف مى‏شود، واجب است اگرچه بداند موجب ترک به کلّى نمى‏شود و این امر در صورتى است که با مراتب دیگر، نتواند از معصیت جلوگیرى کند.
مسأله 2906 - اگر علماى اَعلام احتمال بدهند که اعراض از ظَلَمه و سلاطین جور، موجب تخفیف ظلم آنها مى‏شود، واجب است اعراض کنند از آنها، و به ملّت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.
مسأله 2907 - اگر مراوده و معاشرت علماى اَعلام با ظَلَمه و سلاطین جور، موجب تخفیف ظلم آنها شود، باید ملاحظه کنند که آیا ترک معاشرت اهم است - زیرا ممکن است معاشرت موجب سستى عقاید مردم و موجب هتک اسلام و مراجع اسلام شود - یا تخفیف ظلم، پس هر کدام اهم است به آن عمل کنند.
مسأله 2908 - اگر معاشرت علماى اَعلام با ظالمان خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد نباید معاشرت کنند.
مسأله 2909 - اگر ارتباط علماى اَعلام با ظَلَمه، موجب تقویت آنها شود یا موجب تبرئه آنها پیش افراد بى اطّلاع شود، یا موجب جرأت آنها گردد، یا موجب هتک مقام علم شود، واجب است ترک آن.
مسأله 2910 - کسانى که ترویج مقاصد ظلمه را مى‏کنند و کمک به جشنها و معاصى و ظلم آنها مى‏کنند از قبیل بعض تجّار و کسبه، لازم است بر مسلمانان که آنها را نهى کنند، و اگر تأثیر نکرد، از آنها اعراض کنند و با آنها معاشرت و معامله نکنند.
مسأله 2911 - مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منکر، امر و نهى به زبان است، پس با احتمال تأثیر و حصول سایر شرایط گذشته، واجب است اهل معصیت را نهى کنند، و تارک واجب را امر کنند به آوردن واجب.
مسأله 2912 - اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت، معصیت کار ترک مى‏کند معصیت را، لازم است اکتفا به آن و نباید از آن تجاوز کند.
مسأله 2913 - اگر مى‏داند که نصیحت تأثیر ندارد، واجب است با احتمال تأثیر، امر و نهى الزامى کند و اگر تأثیر نمى‏کند مگر با تشدید در گفتار و تهدید بر مخالفت، لازم است لکن باید از دروغ و معصیت دیگر احتراز شود.
مسأله 2914 - جایز نیست براى جلوگیرى از معصیت، ارتکاب معصیت مثل فحش و دروغ و اهانت، مگر آن که معصیت، از چیزهایى باشد که مورد اهتمام شارع مقدّس باشد و راضى نباشد به آن به هیچ وجه، مثل قتل نفس محترمه، در این صورت باید جلوگیرى کند به هر نحو ممکن است.
مسأله 2915 - اگر عاصى ترک معصیت نمى‏کند مگر به جمع مابین مرتبه اولى‏و ثانیه از انکار، واجب است جمع به این که هم از او اعراض کند، و ترک معاشرت نماید و با چهره عبوس با او ملاقات کند، و هم او را امر به معروف کند لفظاً و نهى کند لفظاً.
مسأله 2916 - مرتبه سوم توسّل به زور و جبر است، پس اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمى‏کند یا واجب را بجا نمى‏آورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لکن باید تجاوز از قدر لازم نکند.
مسأله 2917 - اگر ممکن شود جلوگیرى از معصیت به این که بین شخص و معصیت حایل شود و با این نحو مانع از معصیت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چیزهاى دیگر باشد.
مسأله 2918 - اگر جلوگیرى از معصیت متوقّف باشد بر این که دست معصیت کار را بگیرد یا او را از محل معصیت بیرون کند یا در آنچه که با آن معصیت مى‏کند تصرّف کند، جایز است، بلکه واجب است عمل کند.
مسأله 2919 - جایز نیست اموال محترمه معصیت کار را تلف کند مگر آن که لازمه جلوگیرى از معصیت باشد، در این صورت اگر تلف کند ضامن نیست ظاهراً و در غیر این صورت، ضامن و معصیت کار است.
مسأله 2920 - اگر جلوگیرى از معصیت متوقّف باشد بر حبس نمودن معصیت کار، در محلّى یا منع نمودن از این که به محلّى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.
مسأله 2921 - اگر توقّف داشته باشد جلوگیرى از معصیت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار، و در مضیقه قرار دادن او جایز است، لکن لازم است مراعات شود که زیاده روى نشود، و احتیاط واجب آن است که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشّرایط گرفته شود.
مسأله 2922 - اگر جلوگیرى از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جایز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشّرایط با حصول شرایط آن.
مسأله 2923 - اگر منکر از امورى است که شارع اقدس به آن اهتمام دارد و راضى نیست به وقوع آن به هیچ وجه، جایز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد، مثلاً اگر کسى خواست یک شخصى را که جایز القتل نیست، بکُشد، باید از او جلوگیرى کرد، و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جایز است بلکه واجب است، و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید. لکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیرى به نحو دیگرى که به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل کند، و اگر از حدّ لازم تجاوز کند، معصیت کار و احکام متعدّى بر او جارى خواهد شد.