اجاره

احكام اجاره

مسأله 2254 ـ اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى‏كند بايد بالغ و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد اگر چيزى را اجاره كند، يا اجاره دهد، صحيح نيست مگر اين كه ولىّ او اجازه دهد. و اگر طفل مميّز با اجازه ولىّ خود چيزى را اجاره دهد صحيح است و همچنين اگر بعد از بلوغ اجاره سابقش را اجازه دهد، امّا مجنون حتّى اگر ولىّ او هم اجازه دهد اجاره او صحيح نيست.
مسأله 2255 ـ انسان مى‏تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند.
مسأله 2256 ـ اگر ولى يا قيّم بچّه مال او را اجاره دهد يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد؛ و اگر مدّتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچّه بالغ شد مى‏تواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولى هرگاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچّه را جزء مدّت اجاره نمى‏كرد بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمى‏تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2257 ـ بچّه صغيرى را كه ولى ندارد، بدون اجازه مجتهد نمى‏شود اجير كرد و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد مى‏تواند از چند نفر مؤمن كه عادل باشند، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد. به شرط آن كه اجير گرفتن بچّه نابالغ به مصلحت او، بلكه بنابر احتياط واجب ترك آن داراى مفسده براى بچّه نابالغ باشد.
مسأله 2258 ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح مى‏باشد.
مسأله 2259 ـ اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله، مشغول آن عمل شد و يا خود را در اختيار مؤجر قرار داد اجاره صحيح است.
مسأله 2260 ـ كسى كه نمى‏تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.
مسأله 2261 ـ اگر خانه يا دكّان يا اتاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خودش از آنها استفاده نمايد و يا انصراف به اين معنا داشته باشد، مستأجر نمى‏تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند يا انصراف نباشد، مى‏تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد، يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر با پول اجاره كرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.
مسأله 2262 ـ اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند يا انصراف به اين معنا باشد، نمى‏شود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجرت دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى‏تواند زيادتر بگيرد و اگر خودش اجير كسى شود و هنگام قرارداد شرط نكرده باشند كه خود او شخصا كار را انجام دهد بنابر اظهر نمى‏تواند شخص ديگرى را به اجرت كمتر اجير نمايد. ولى اگر مقدارى از آن كار را انجام داده باشد مى‏تواند در باقى‏مانده كار، ديگرى را به اجرت كمتر اجير نمايد.
مسأله 2263 ـ اگر غير خانه و دكّان و اطاق و اجير چيز ديگر مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگرچه بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، اشكال ندارد.
مسأله 2264 ـ اگر خانه يا دكّانى را مثلاً يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن، خودش استفاده نمايد، مى‏تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.


شرايط مالى كه آن را اجاره مى‏‌دهند

مسأله 2265 ـ مالى را كه اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:
اوّل: آن كه معيّن باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه‏هاى خود را اجاره دادم درست نيست.
دوم: مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مى‏دهد طورى خصوصيّات آن را بگويد كه كاملاً معلوم باشد. و اگر بعضى خصوصيّات، طورى است كه در اين قبيل اجاره‏ها متعارف و عادى است، لازم به گفتن نيست و فقط بايد طورى باشد كه اجاره از نزاع بعدى محفوظ باشد.
سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است مگر اين كه مستأجر بتواند آن را بگيرد.
چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنى‏هاى ديگر صحيح نيست.
پنجم: استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره داده‏اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست.
ششم: چيزى را كه اجاره مى‏دهد مال خود او و يا وكيل و ولى باشد. بنابر اين اجاره مباحات كه مؤجر و مستأجر در آن مساوى مى‏باشند صحيح نيست. و اگر مال ديگرى را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
مسأله 2266 ـ اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه‏اش استفاده كنند در صورتى كه ميوه‏اش فعلاً موجود نباشد صحيح است. و همچنين اجاره دادن حيوان براى استفاده از شيرش اشكالى ندارد.
مسأله 2267 ـ زن مى‏تواند براى شير دادن اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن، حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى‏تواند اجير شود. و همچنين است اگر زن براى غير شير دادن اجير شود.


شرايط استفاده‏‌اى كه مال را براى آن اجاره مى‏‌دهند

مسأله 2268 ـ استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند چهار شرط دارد:
اوّل: آن كه حلال باشد، بنابراين اجاره دادن دكّان براى مثل شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن اتومبيل براى حمل و نقل شراب باطل است.
دوم: بنابر احتياط پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد. همچنين اجير شدن براى واجباتى كه شرعا بايستى مجّانى انجام دهد مثل نمازهاى واجب و يوميّه خودش، تجهيز ميّت و ... جايز نيست.
سوم: اگر چيزى را كه اجاره مى‏دهند چند استفاده دارد، استفاده‏اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند مثلاً اگر وسيله‏اى را كه هم براى سوارى و هم براى باربرى استفاده مى‏شود اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معيّن كنند كه سوارى يا باربرى آن، مال مستأجر است يا همه استفاده‏هاى آن. و اگر استفاده را معيّن نكردند و معلوم هم نباشد كه بعضى استفاده‏هاى خاص را قصد كرده‏اند همه استفاده‏ها جايز است.
چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند؛ و اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند مثلاً با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد كافى است.
مسأله 2269 ـ اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.
مسأله 2270 ـ اگر خانه‏اى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگرچه موقعى كه صيغه مى‏خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.
مسأله 2271 ـ اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى، اجاره آن، ماهى ده تومان است، اجاره صحيح نيست.
مسأله 2272 ـ اگر به مستأجر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقيه به همان قيمت، در ماه اوّل صحيح است، ولى اگر بگويد هر ماهى‏ده تومان و اوّل و آخر آن را معيّن نكند اجاره حتّى براى ماه اوّل هم باطل است. ولى اگر از قرائن معلوم باشد كه ماه اوّل همان ماه متّصل به عقد اجاره است بنابر اَظهَر اجاره براى ماه اوّل صحيح است ولى براى ماه‏هاى بعد صحيح نيست، مگر آن كه در ضمن عقد اجاره ماه اوّل شرط كنند كه اگر بيش از يك ماه در آن‏جا سكونت كرد هر ماهى هزار تومان بدهد كه در اين صورت مشخّص نكردن مدّت اشكال ندارد و همين طور است اگر مستأجر به صورت جُعاله قرار بگذارد كه اگر خانه را به من بدهى ماهى هزار تومان به تو مى‏دهم يا بر اين امر صلح كنند و اگر در مقابل عوض خاص، استفاده از منزل را براى طرف مقابل مباح كند صحيح است ولى هر وقت بخواهد مى‏تواند مبلغ اجاره را تغيير دهد يا درخواست تخليه نمايد.
مسأله 2273 ـ خانه‏اى را كه افراد غريب و زوّار در آن منزل مى‏كنند و معلوم نيست چقدر در آن مى‏مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً به ازاى هر شب مقدارى پول بدهند و صاحب خانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد. ولى چون مدّت اجاره را معلوم نكرده‏اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مى‏تواند آنان را بيرون كند.


مسائل متفرّقه اجاره

مسأله 2274 ـ مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى‏دهد بايد معلوم باشد. پس اگر از چيزهايى است كه مثل گندم با وزن معامله مى‏كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايى است كه با شماره معامله مى‏كنند، بايد تعداد آن معيّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيّات آن را به او بگويد.
مسأله 2275 ـ اگر زمينى را براى زراعت جو، يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد در صورتى كه حاصل موجود باشد به نحوى كه بتوان آن را درو كرد، اجاره صحيح است و اگر حاصل، موجود نباشد اجاره صحيح نيست، ولى اگر مستأجر مال الاجاره را به ذمّه بگيرد و شرط كند كه آن را از حاصل همان زمين پرداخت كند اجاره صحيح است.
مسأله 2276 ـ كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد.
مسأله 2277 ـ هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2278 ـ اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگرچه آن كار را به او واگذار نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خيّاطى را در روز معيّنى‏براى دوختن لباسى اجير نمايد و خيّاط در آن روز آماده كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد؛ چه خيّاط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.
مسأله 2279 ـ اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلاً اگر خانه‏اى را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است در صورتى كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيل آن بوده و از اجاره معمولى خانه هم اطّلاع داشته است لازم نيست بيش از صد تومان بدهد و اگر غير اينها بوده بايد دويست تومان را بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدّت گذشته نيز اين حكم جارى است.
مسأله 2280 ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده، ضامن نيست. و نيز اگر مثلاً پارچه‏اى را كه به خيّاط داده از بين برود، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، لازم نيست عوض آن را بدهد.
مسأله 2281 ـ هرگاه تعميركار چيزى را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.
مسأله 2282 ـ اگر قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد، چه مجّانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2283 ـ اگر حيوانى را اجاره كند و معيّن نمايد كه به چه اندازه بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است. و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن مى‏باشد و در هر دو صورت اجرت مقدار زيادى را به حسب معمول بايد بدهد.
مسأله 2284 ـ اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رَم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست. ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است و همچنين است در مورد حوادث اتومبيل‏ها.
مسأله 2285 ـ اگر كسى كه متخصّص ختنه است بچّه‏اى را ختنه كند و ضررى به آن بچّه برسد، يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد، ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست.
مسأله 2286 ـ اگر دكتر به دست خود به مريض دوا بدهد، يا داروى مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن است. ولى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد، يا بميرد، دكتر ضامن نيست.
مسأله 2287 ـ هرگاه دكتر به مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد، در صورتى كه دقّت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد، دكتر ضامن نيست هر چند به دست خود دوا داده باشد.
مسأله 2288 ـ مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى‏توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى‏توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2289 ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره دادن ملتفت نباشد كه مغبون است، مى‏تواند اجاره را به هم بزند. ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى‏توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2290 ـ اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى‏تواند اجاره را به هم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدّتى را كه در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر وسيله‏اى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد، مى‏تواند پانزده تومان را از غصب كننده يا اجاره دهنده بگيرد.
مسأله 2291 ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند يا مانع از استفاده او شود، نمى‏تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول، از غصب كننده يا كسى كه مانع شده بگيرد.
مسأله 2292 ـ اگر پيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى‏خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به غير مستأجر بفروشد. ولى اگر آن شخص بى‏خبر بوده مى‏تواند آن فروش را به هم بزند.
مسأله 2293 ـ اگر پيش از ابتداى مدّت اجاره، ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده‏اى كه شرط كرده‏اند نباشد، اجاره باطل مى‏شود؛ و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مى‏گردد، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مى‏تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2294 ـ اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مدّتى از اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده‏اى كه شرط كرده‏اند نباشد، اجاره مدّتى كه باقى مانده باطل مى‏شود و مى‏تواند اجاره مدّت گذشته را به هم بزند و اجرت معمولى آن مدّت را بدهد؛ و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى‏تواند اجاره مدّت باقى مانده را به هم بزند.
مسأله 2295 ـ اگر خانه‏اى را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى‏شود و مستأجر هم نمى‏تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى‏شود و مستأجر مى‏تواند اجاره باقى مانده را به هم بزند و نسبت به آنچه استفاده كرده اجرت معمولى آن را بدهد.
مسأله 2296 ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى‏شود. ولى در صورتى كه شرط كرده‏اند كه مستأجر شخصا استفاده كند نه ديگرى، صاحب ملك مى‏تواند باقى مانده مدّت را فسخ كند، امّا اگر خانه، مال اجاره دهنده نباشد؛ مثلاً ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده، اجاره باطل است.
مسأله 2297 ـ اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى‏گيرد به عمله بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يا به ديگرى بدهد در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد زيادى آن براى او حلال مى‏باشد.
مسأله 2298 ـ اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است.