شرایط جنس و عوض آن

شرايط جنس و عوض آن

مسأله 2154 ـ جنسى كه مى‏فروشند و چيزى كه عوض آن مى‏گيرند پنج شرط دارد:
اوّل: مقدار آن‏ها با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم: قدرت تحويل هر يك از آنها را داشته باشد وگرنه معامله صحيح نيست، مگر آن كه آن را با چيزى كه مى‏تواند آن را تحويل دهد ضميمه كند و بفروشد كه در اين صورت معامله صحيح است، و همچنين اگر خريدار بتواند آن چيزى را كه خريده به دست آورد، هر چند فروشنده قادرنباشد كه آن را تحويل دهد، معامله صحيح است؛ مثلاً اگر اسبى را كه فرار كرده بفروشد و خريدار بتواند آن را پيدا كند معامله اشكال ندارد و احتياج به ضميمه هم نيست.
سوم: خصوصيّاتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى‏كند معيّن نمايد.
چهارم: كسى در جنس، يا در عوض آن حقّى نداشته باشد، بنابراين مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى‏تواند بفروشد.
پنجم: آن كه بنابر احتياط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگرچه جايز بودن آن خالى از قوّت نيست، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح است و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و در مقابل منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد. و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2155 ـ جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى‏كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى‏تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى‏كنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله 2156 ـ چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى‏كنند با پيمانه هم مى‏شود معامله كرد، به اين طور كه اگر مثلاً مى‏خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‏اى كه يك من گندم مى‏گيرد ده پيمانه بدهد.
مسأله 2157 ـ اگر يكى از شرط‏هايى كه گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد معامله باطل است، ولى صرف نظر از معامله اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند تصرّف آنها اشكال ندارد و در شرط چهارم اگر گرو گيرنده معامله را امضا كند يا ملك از گرو بيرون آيد معامله صحيح است.
مسأله 2158 ـ معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود يا در معرض خرابى باشد به نحوى كه ديگر نتوانند استفاده‏اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصير مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن با اجازه متولّى يا حاكم شرع اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
مسأله 2159 ـ هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده‏اند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مى‏توانند آن مال را بفروشند و بين كسانى كه براى آنها وقف شده تقسيم نمايند، ولى چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهيه مكان ديگر برطرف مى‏شود، لازم است آن موقوفه، به محلّ ديگر تبديل و يا با پول فروش آن، محلّ ديگر خريده شود و به جاى مكان اوّل، و در همان جهت وقف اوّلى، وقف گردد.
مسأله 2160 ـ خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده‏اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‏اند، يا به گمان اين كه مدّت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطّلاع مى‏تواند معامله خودش را به هم بزند.