فسخ معامله

مواردى كه انسان مى‏تواند معامله را به هم بزند

مسأله 2189 ـ حقّ به هم زدن معامله را «خيار» مى‏گويند و خريدار و فروشنده در دوازده صورت مى‏توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن كه از هم جدا نشده باشند هر چند مجلس معامله را ترك گفته باشند و اين خيار را «خيار مجلس» مى‏گويند.
دوم: آن كه مغبون شده باشند «خيار غَبن».
سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند و در اصطلاح به آن «خيار شرط» گفته مى‏شود.
چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد به نحوى كه قيمت مال در نظر طرف مقابل زياد شود و چنين خيارى «خيار تدليس»نام دارد.
پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى‏دهد وصف خاصى داشته باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت، ديگرى مى‏تواند معامله را به هم بزند و اصطلاحا «خيار تخلّف شرط» ناميده مى‏شود.
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند، كه اين را «خيار عيب» مى‏نامند.
هفتم و هشتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته‏اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى‏تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد، كه اگر مال ديگرى با مال او ممزوج شده است به نحوى كه اشاعه حاصل شده باشد «خيار شركت» و اگر مال ديگرى جدا بوده «خيار تبعّض صفقه» ناميده مى‏شود.
نهم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است يا قبلاً ديده و حالا معلوم شده كه تغيير كرده و آن خصوصيّات سابق را ندارد. كه در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه مى‏دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند كه در اصطلاح به آن «خيار رؤيت» مى‏گويند.
دهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند ولى اين در صورتى است كه فروشنده خريدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولى تعيين مدّت نكرده باشد و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد، مى‏تواند با اندكى تأخير در پرداخت پول معامله را به هم بزند و اگر بيش از سه روز مهلت داده باشد، نمى‏تواند تا تمام شدن مدّت، معامله را به هم بزند. و اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه‏ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى‏شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند در اصطلاح خيار «خيار تأخير» ناميده مى‏شود.
يازدهم: حيوانى را خريده باشد، كه خريدار تا سه روز مى‏تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حيوانى كه خريده، حيوان ديگرى داده باشد، فروشنده هم تا سه روز مى‏تواند معامله را به هم بزند و در اصطلاح «خيار حيوان» ناميده مى‏شود.
دوازدهم: اگر فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت معامله باطل است و مشترى مى‏تواند پول خود را پس بگيرد در اصطلاح به چنين حقّى «خيار تعذّر تسليم» گفته مى‏شود. و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2190 ـ اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى‏دانند و به كمى و زيادى آن اهمّيت مى‏دهند، مى‏تواند معامله را به هم بزند البته به شرطى كه غبن تا زمان به هم زدن معامله باقى باشد وگرنه حقّ خيار محلّ اشكال است و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهمّيت بدهند و او را مغبون بدانند، مى‏تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2191 ـ در معامله بيع شرط، كه مثلاً خانه‏اى را به قيمت كمتر مى‏فروشند و قرار مى‏گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت، پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش واقعى داشته باشند معامله صحيح است.
مسأله 2192 ـ در معامله بيع شرط اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مى‏دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمى‏تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
مسأله 2193 ـ اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد و مشترى خبر نداشته باشد، وقتى كه متوجّه شود، مى‏تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2194 ـ اگر خريدار بفهمد مال معيّنى را كه گرفته معيوب است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‏دانسته، مى‏تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند. و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد، مثلاً در آن مال تغييرى حاصل شده يا تصرّفى كه مانع از رد است نموده باشد (مانند اين كه آن را فروخته يا اجاره داده باشد يا پارچه را بريده يا دوخته باشد) در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد مثلاً مالى را كه به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم باشد، مى‏تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
مسأله 2195 ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض معيّنى كه مالش را به آن فروخته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‏دانسته مى‏تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند و چنانچه از جهت تغيير يا تصرّف نتواند برگرداند مى‏تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد. امّا اگر معامله به عوض كلّى بوده مى‏تواند آن را پس بدهد و عوض سالم را مطالبه نمايد.
مسأله 2196 ـ اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى‏تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند در صورت عدم امكان رد، جايز است.
مسأله 2197 ـ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد مگر آن كه جاهل به مسأله باشد يعنى نمى‏داند حقّ به هم زدن معامله را دارد در اين صورت وقتى كه فهميد، مى‏تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2198 ـ هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، مى‏تواند معامله را به هم بزند و به ديگران اطّلاع دهد كه معامله را فسخ كرده است.
مسأله 2199 ـ در چهار صورت اگر خريدار بفهمد كه مال معيوب است نمى‏تواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:
اوّل: آن كه موقع خريدن، عيب مال را بداند.
دوم: به عيب مال راضى شود.
سوم: در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى‏دهم و تفاوت قيمت هم نمى‏گيرم.
چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبى كه دارد مى‏فروشم، ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مى‏فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى‏تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد و در صورتى كه نتواند پس دهد تفاوت بگيرد.
مسأله 2200 ـ در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال معيوب است، نمى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى مى‏تواند تفاوت قيمت را از فروشنده بگيرد:
اوّل: آن كه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند: اين همان مالى كه تحويل گرفته نيست.
دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كند.
سوم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى‏تواند آن را پس دهد. و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، مى‏تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2201 ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مى‏تواند معامله را به هم بزند.