قرض

احكام قرض

قرض دادن از كارهاى مستحبّى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم9 روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى‏شود و ملائكه بر او رحمت مى‏فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى‏گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى‏شود.
مسأله 2354 ـ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است؛ ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.
مسأله 2355 ـ اگر در قرض، شرط كنند كه بدهكار در وقت معيّن بدهى را بپردازد، پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت، فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهد، بايد قبول نمايد.
مسأله 2356 ـ اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت نمى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 2357 ـ اگر طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد، مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى‏خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
مسأله 2358 ـ اگر بدهكار غير از خانه‏اى كه در شأن اوست و در آن زندگى مى‏كند و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد بطورى كه با فروش آنها در عُسر و حرج واقع مى‏شود، چيزى نداشته باشد طلبكار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 2359 ـ كسى كه بدهكار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگر كاسب است بايد براى پرداخت بدهى خودش كسب كند، و كسى هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبى كند، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
مسأله 2360 ـ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد.
مسأله 2361 ـ اگر مال ميّت بيشتر از هزينه واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‏رسد.
مسأله 2362 ـ اگر كسى مقدارى سكه طلا يا نقره يا هر چيز مثلى ديگرى قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
مسأله 2363 ـ اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
مسأله 2364 ـ اگر كسى كه قرض مى‏دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‏دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و نيم بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند مقدار پولى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‏گيرد، بطور مخصوص پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى‏باشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
مسأله 2365 ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته اگرچه كار حرامى كرده ولى اصل قرض صحيح است و مى‏تواند در آن تصرّف نمايد.
مسأله 2366 ـ اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى‏آيد مال قرض گيرنده است.
مسأله 2367 ـ اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد حتّى اگر موقع خريدارى قصدش نبوده كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست، و نيز اگر پول ربايى يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى‏خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى‏باشد.
مسأله 2368 ـ اگر انسان مقدارى پول به ديگرى بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را «صرف برات» مى‏گويند.
مسأله 2369 ـ اگر چيزى را به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، در صورتى كه آن چيز طلا يا نقره يا گندم يا جو كه كشيدنى يا پيمانه‏اى هستند باشد، ربا و حرام است. ولى اگر كسى كه زيادى را مى‏گيرد در مقابل زيادى، چيزى بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد، امّا در اسكناس اگر قرض بدهد زيادتر گرفتن جايز نيست، و اگر بفروشد (نقد باشد يا نسيه) ولى پول او دو جنس باشد مثلاً يكى به تومان و ديگرى به دينار، زيادتى اشكال ندارد. ولى اگر نسيه و از يك جنس باشد زيادتى محلّ اشكال است.