مزارعه

احكام مزارعه

مسأله 2309 ـ مزارعه آن است كه مالك زمين با زارع قرار بگذارد كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله 2310 ـ مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند، مالك زمين را براى مزارعه واگذار كند و زارع تحويل بگيرد.
دوم: صاحب زمين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند. همچنين شرط است كه صاحب زمين سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع نكرده باشد. امّا سفيه بودن يا محجور بودن زارع ضررى به صحّت مزارعه نمى‏زند مگر اين كه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد.
سوم: همه حاصل زمين به يك نفر از آنها اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع تعيين شده باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، پس اگر حاصل يك قطعه را براى يكى و قطعه ديگر را براى ديگرى قرار دهند، صحيح نيست و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هرچه مى‏خواهى به من بده، صحيح نيست.
پنجم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت، به دست آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر اوّل مدّت را روز معيّنى و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند (به طورى كه عادتا معلوم باشد) كافى است.
ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتواند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
هفتم: اگر منظور هر كدام از مالك و زارع، زراعت خاصّى است لازم است چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند تعيين لازم نيست و همچنين اگر زراعتى را كه در نظر دارند معلوم است، لازم نيست به آن تصريح نمايند.
هشتم: مالك زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معيّن نكند، مزارعه باطل است.
نهم: مخارجى كه به عهده هر كدام است معيّن نمايند، ولى اگر معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن كنند.
مسأله 2311 ـ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى‏ماند مزارعه صحيح است.
مسأله 2312 ـ اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، در وادار كردن زارع به چيدن زراعت در صورتى كه زارع در به دست آمدن محصول كوتاهى نكرده اشكال است. ولى اگر مالك زارع را به چيدن زراعت وادار كند و از اين جهت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى‏تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.
مسأله 2313 ـ اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلاً آب از زمين قطع شود در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتّى‏مثل قصيل كه مى‏توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد، مال هر دوى آنها است و در بقيه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد. و اگر به واسطه ترك زراعت به زمين ضررى وارد شده بايد خسارت آن را هم بپردازد.
مسأله 2314 ـ اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى‏توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه، زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند مى‏توانند مطابق قرارى كه گذاشته‏اند معامله را به هم بزنند. همچنين اگر يكى از دو طرف، مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نمايد، طرف مقابل مى‏تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2315 ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى‏خورد و وارثش به جاى او قرار مى‏گيرد، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى‏خورد مگر آن كه كارهايى كه بر عهده او بوده است تمام شده باشد كه در اين صورت مزارعه به هم نمى‏خورد و بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته است ورثه او ارث مى‏برند و ورثه مى‏توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا تمام شدن مدّت مزارعه در زمين او باقى بماند.
مسأله 2316 ـ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مى‏آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى مالك زمين باشد، كه در اين صورت چيزى را براى عامل، ضامن نيست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى عامل باشد كه در اين صورت ضامن اجرت زمين و عوامل براى مالك نيست.
مسأله 2317 ـ اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت، زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد، امّا اگر مالك راضى نشود، وادار كردن زارع به چيدن زراعت و همچنين مجبور كردن مالك به باقى ماندن زراعت اشكال دارد ولى مالك نمى‏تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد؛ لذا براى رفع اشكال تراضى حاصل شود.
مسأله 2318 ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراك در زرع و ريشه آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مى‏شود بوده باشد، حاصل سال دوم بر حسب عرف محلّ است (كه متعلّق به مالك است، يا صاحب بذر، و يا هردو) و اگر عرف محلّ معلوم نيست مال صاحب بذر است، البته بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.