مضاربه

احكام مضاربه

مضاربه عبارت است از عقد خاصّى بين دو نفر بدين صورت كه سرمايه از يك طرف معيّن و كار از ديگرى باشد و سود بين آن دو به نسبتى كه قرار مى‏گذارند تقسيم گردد. در مضاربه بايد طرفين بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالك شرعا محجور يعنى ممنوع التّصرف در مال نباشد و ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل باشد (به لفظ باشد يا به غير لفظ، عربى باشد يا غير عربى).
مسأله 2207 ـ در مضاربه تعيين نسبت منفعت لازم است، بنابراين اگر شخصى‏سرمايه به ديگرى دهد و از قرائن معلوم شود كه قصد بخشش يا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اين كه قرارى در مورد سود و نحوه تقسيم آن بگذارند، ديگرى با آن كسب كند، اين مضاربه نيست. نتيجه آن كه، سود حاصل، متعلّق به صاحب سرمايه است و عامل، فقط مستحقّ اجرة المثل است، يعنى فقط مى‏تواند به اندازه كارى كه انجام داده اجرت دريافت كند.
مسأله 2208 ـ مضاربه عقد جايز است، يعنى طرفين هر وقت بخواهند، مى‏توانند عقد را به هم بزنند، و حتّى اگر در متن عقد مدّت معيّنى را شرط كنند، مضاربه تبديل به عقد لازم نمى‏شود، و اقرب صحّت عقد و شرط است و لازمه آن اين است كه بعد از سپرى شدن مدّت، تصرّف عامل منوط به اجازه مالك است.
مسأله 2209 ـ لازم است در مضاربه، سرمايه طلا يا نقره سكّه دار و عين باشد، بنابراين منفعت يا دينى كه بر عهده شخصى است نمى‏تواند سرمايه قرار گيرد. بلى چنانچه بدهكار خود عامل در عقد مضاربه باشد، به اين صورت كه طلبكار را وكيل در قبض طلب و اجراى عقد مضاربه نمايد، مضاربه صحيح است. و بنابر اقرب، مضاربه با پول رايج هر زمان، كه معمولاً در مقابل جنس پرداخت مى‏شود جايز است.
مسأله 2210 ـ در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالك است، ولى اگر سودى به دست آيد جبران خسارت با آن مى‏شود، و چنانچه شرط كنند كه عامل تمام خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد، اظهر صحّت شرط است.
مسأله 2211 ـ مخارج عامل در سفر، در صورتى كه سفر براى آن مضاربه باشد و با اذن مالك به سفر برود، از اصل مال كم مى‏شود، مگر آن كه در عقد مضاربه شرط نمايد كه مخارج عامل به عهده خودش باشد، كه در اين صورت مطابق شرط بايد عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج زياده روى كرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمى‏شود، مگر اين كه در عقد مضاربه شرط كرده باشد؛ و اگر صرفه جويى كند مقدار زيادى، مال او نمى‏شود.
مسأله 2212 ـ در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصّى شرط شده باشد، عامل نبايد بر خلاف شرط عمل كند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمايه و خسارت وارده مى‏باشد، مگر آن كه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالى بر عهده مالك است.
مسأله 2213 ـ اگر مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل، به سوختن يا دزدى و مانند آن از بين برود، بايد اوّل با سود حاصله سرمايه تكميل شود و پس از آن اگر چيزى ماند بين مالك و عامل طبق قرارداد تقسيم مى‏شود.
مسأله 2214 ـ اگر در مضاربه قسمتى از مال التّجاره به نسيه فروخته شود و مالك از اين كار اطّلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نمايد، مطالبه بدهى‏ها و تحصيل آن به عهده عامل نيست، و اگر عامل، مضاربه را فسخ نمايد و جمع آورى مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد بنا بر احتياط واجب عامل، مطالبات را خودش جمع آورى كرده و تحويل مالك دهد.
مسأله 2215 ـ اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالك معامله‏هاى عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند يا ندانند، و يا يكى بداند و ديگرى نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حقّ گرفتن اجرة المثل كارهايش را دارد. و اگر عالم باشد در صورت اجازه معامله از طرف مالك استحقاق اجرة‏ المثل را دارد، مگر اينكه اجر‏ة المثل از سود حاصله بيشتر باشد كه نسبت به زائد حقّى ندارد، و همچنين اگر هيچ سودى حاصل نشده باشد، كه در اين صورت حقّى نسبت به اجرت ندارد.
مسأله 2216 ـ عامل مى‏تواند با اجازه مالك با عاملى ديگر مضاربه كند، خواه به اين صورت كه دومى را عامل مالك قرار دهد و خود كنار برود، يعنى مضاربه اوّل را فسخ نموده و به عنوان وكيل مالك، مضاربه دوم را برقرار كند، و خواه دومى را عامل خودش قرار دهد، كه در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده براى عامل دوم نسبت معيّنى از اين نصف را قرار دهد. بنابراين عامل دوم حسابش با عامل اوّل است نه با مالك.
مسأله 2217 ـ اگر كسى با مال ديگرى بدون اذن يا وكالت يا ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولى است و با اجازه مالك اصل مضاربه صحيح است، و در صورتى كه خسارتى پيدا شود به عهده مالك است، ولى سود حاصله بر طبق قرارداد، بين مالك و عامل تقسيم مى‏شود.
مسأله 2218 ـ مضاربه محلّ اجتماع يا تبادل احكام متعدّد است، زيرا عامل در صورت صحّت عقد مضاربه و نداشتن سود امانت دار است، و در صورت وجود سود شريك در سود است، و در تصرّفات وكيل است، و با تجاوز از مورد تعيين شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجير صاحب مال است.
مسأله 2219 ـ اگر مالك مال خود را در اختيار كسى بگذارد و بگويد، اگر با اين مال تجارت كردى سود حاصله به نصف يا ثلث از آن تو باشد، اين عمل مضاربه نيست، بلكه جُعاله است كه فايده مضاربه را دارد، ولى شرايط مضاربه در آن لازم نيست.
مسأله 2220 ـ پدر و جدّ پدرى صغير مى‏توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغير مضاربه نمايند، و همچنين وصىّ پدر و جدّ و قيّم شرعى صغير و بعد از آنان حاكم شرع، با رعايت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنين تصرّفى هستند.
مسأله 2221 ـ اگر بين مالك و عامل شرطى در بين نباشد، تصرّفات عامل در صورت رعايت مصلحت مثل فروختن نقد و با قيمت متعارف، نافذ است، و اگر بدون رعايت مصلحت باشد، مثل اين كه به نسيه يا قيمتى كمتر از حدود متعارف معامله نمايد، معامله‏اش صحيح نيست، و اگر سرمايه كلاًّ يا بعضا تلف شود به عهده عامل است. مگر آن‏كه مالك آن معامله را اجازه دهد، كه در اين صورت سود حاصله را طبق قرارداد تقسيم مى‏كنند.