مصرف خمس

مصرف خمس

مسأله 1897 ـ خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتياط مستحب با اذن مجتهد به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند. و نصف ديگر آن سهم امام7 است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مى‏دهد برسانند. ولى اگر انسان بخواهد سهم امام7 را به مجتهدى كه از او تقليد نمى‏كند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى‏شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى‏كند، سهم امام7 را به يك طور مصرف مى‏كنند.
مسأله 1898 ـ سيّد يتيمى كه به او خمس مى‏دهند، بايد فقير باشد ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير نباشد مى‏شود خمس داد.
مسأله 1899 ـ به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1900 ـ به سيّدى كه عادل نيست مى‏شود خمس داد ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.
مسأله 1901 ـ به سيّدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمى‏شود خمس داد و بهتر آن است به سيّدى هم كه آشكارا معصيت مى‏كند، اگرچه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، خمس ندهند.
مسأله 1902 ـ اگر كسى بگويد سيّدم نمى‏شود به او خمس داد مگر آن كه ثقه باشد يا دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيّد است.
مسأله 1903 ـ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيّد است، اگرچه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد، مى‏شود خمس داد.
مسأله 1904 ـ كسى كه زنش سيّده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگرى دارد كه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برساند.
مسأله 1905 ـ اگر مخارج سيّدى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنابر احتياط واجب نمى‏تواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد، ولى اگر مقدارى خمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است برساند مانعى ندارد.
مسأله 1906 ـ به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى‏تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مى‏شود خمس داد.
مسأله 1907 ـ احتياط مستحب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.
مسأله 1908 ـ اگر در شهر انسان سيّد مستحقّى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا كردن مستحق، ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و مى‏تواند مخارج بردن آن خمس را بردارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.
مسأله 1909 ـ هرگاه در شهر خودش مستحقّى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد مى‏تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد. ولى نمى‏تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1910 ـ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى‏تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى‏نكرده باشد ضامن نيست.
مسأله 1911 ـ اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله 1912 ـ اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگرچه مستحق، به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.
مسأله 1913 ـ كسى كه از مستحق طلبكار است مى‏تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند.
مسأله 1914 ـ مستحق نمى‏تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمى‏رود و مى‏خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.
مسأله 1915 ـ اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّد، دست گردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمى‏تواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلاً هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است، از بقيه بپردازد.