منفعت کسب

احكام خمس

مسأله 1813 ـ در هفت چيز خمس واجب مى‏شود: اوّل: منفعت كسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى‏آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصّلاً گفته خواهد شد.


منفعت كسب

مسأله 1814 ـ هرگاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى يك‏پنجم آن را به دستورى كه بعداً گفته مى‏شود بدهد.
مسأله 1815 ـ اگر از غير كسب مالى به دست آورد، مثلاً چيزى به او ببخشند در صورتى كه از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1816 ـ مهريه‏اى را كه زن مى‏گيرد چنانچه صدق فايده كند خمس دارد. و در هر صورت احتياط در پرداخت خمس آن است.
مسأله 1817 ـ ارثى كه به انسان مى‏رسد خمس ندارد، امّا اگر ارث، زياد شود يا افزايش قيمت پيدا كند بايد خمس اضافه شده و قيمت افزوده را بدهد.
مسأله 1818 ـ اگر با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، خمس ارثى را كه از او بُرده اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.
مسأله 1819 ـ اگر مالى از راه ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد، و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1820 ـ اگر بواسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و همچنين است اگر زيادتر از متعارف و شأن خود مصرف كند كه خمس مقدار زائد واجب است.
مسأله 1821 ـ كسى كه ديگرى مخارج او را مى‏دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى‏آورد بدهد. ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد.
مسأله 1822 ـ اگر ملكى را بر افراد معيّنى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن، چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند حتّى اگر طور ديگرى از آن ملك نفع ببرند مثل اجاره دادن، در اين صورت هم بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1823 ـ اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات گرفته، از مخارج سالش زياد بياد واجب نيست كه خمس آنرا بدهد ولى اگر مالى را كه بابت صدقه مستحبّى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، واجب است خمس آن را بدهد. و اگر از مالى كه به او داده‏اند منفعتى ببرد مثلاً از درختى كه بابت خمس به او داده‏اند ميوه‏اى به دست آورد چنانچه درخت را براى منفعت بردن نگهداشته باشد، بايد خمس مقدارى كه از مخارج سالش زياد مى‏آيد بدهد.
مسأله 1824 ـ اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى‏خرم يا در وقت خريدن قصدش اين باشد كه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد معامله نسبت به جميع مال صحيح است و انسان بايد يك‏پنجم جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد.
مسأله 1825 ـ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله‏اى كه كرده صحيح است. ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار يك‏پنجم آن پول به صاحبان خمس مديون است و بايد به حاكم شرع بپردازد.
مسأله 1826 ـ اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع معامله يك‏پنجم آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى‏تواند يك‏پنجم آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار يك‏پنجم پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مى‏تواند از او پس بگيرد.
مسأله 1827 ـ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند يك‏پنجم آن چيز مال او نمى‏شود.
مسأله 1828 ـ اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
مسأله 1829 ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى ربح و فائده برايشان حاصل مى‏شود يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى‏آيد بدهند و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتّفاقا معامله‏اى كند و منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله 1830 ـ انسان مى‏تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد، خمس آن را بدهد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
مسأله 1831 ـ كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
مسأله 1832 ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله 1833 ـ اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد در صورتى كه مى‏توانست آن را بفروشد، واجب است خمس آن را بدهد. بلكه اگر به اندازه‏اى هم نگه داشته كه تجّار معمولاً براى گران شدن جنس آن را نگه مى‏دارند، خمس مقدارى كه بالا رفته بايد بدهد. امّا اگر بخاطر عذر شرعى يا غرض عقلايى يا غفلت، فروختن را تأخير بياندازد ضامن خمسى كه بالا رفته نمى‏باشد.
مسأله 1834 ـ اگر غير مال التّجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد چنانچه قيمتش بالا رود اگر آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده، خمس دارد. و همچنين اگر درختى كه خريده نمو كند و بزرگ شود و يا گوسفندى كه خريده چاق شود اگر بر زياده، سال گذشت خمس آن را بايد بدهد.
مسأله 1835 ـ باغ حكم سرمايه دارد بنابر اين اگر باغى احداث كند خمس درخت‏ها و ميوه و نموّ درخت‏ها و زيادى قيمت باغ را بايد بدهد. مگر آن كه باغچه‏اى رابه عنوان استفاده خود و خانواده‏اش از ميوه و سايه آن داشته باشد.
مسأله 1836 ـ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه موقع فروش آنها است اگرچه آنها را نفروشد، بايد خمس آنها را بدهد و همچنين اگر مثلاً از شاخه‏هاى آن كه معمولاً هر سال مى‏بُرند، استفاده‏اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1837 ـ كسى كه چند رشته كسب دارد مثلاً اجاره ملك مى‏گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‏كند، چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر كند بنابر احتياط واجب از رشته ديگر جبران نمى‏شود، و اگر رشته‏هاى مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، يكى باشند بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
مسأله 1838 ـ خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى‏كند، از فايده كسر مى‏شود و خمس ندارد.
مسأله 1839 ـ آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى‏رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.
مسأله 1840 ـ مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى‏رساند، جزء مخارج ساليانه است و نيز مالى را كه به كسى مى‏بخشد يا جايزه مى‏دهد در صورتى‏كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى‏شود.
مسأله 1841 ـ چيزهايى را كه انسان به آن احتياج دارد مانند خانه، اثاثيه و جهيزيه دختر، اگر نمى‏تواند يك‏جا تهيه كند ولى تدريجا مى‏تواند تهيه كند خمس ندارد؛ مثلاً امسال مقدارى آهن و سال ديگر آجر و ... خريده، حتّى اگر پول آن را هم پس‏انداز كند براى مدّت كمى مثلاً سه يا چهار سال (نه براى مدّت طولانى مثل بيست سال) و پس‏انداز كردن هم به نيّت خريد وسايل ضرورى باشد، باز هم خمس ندارد.
مسأله 1842 ـ مالى را كه خرج سفر حج و زيارت‏هاى ديگر مى‏كند از مخارج سالى حساب مى‏شود كه در آن سال شروع به سفر كرده گرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد.
مسأله 1843 ـ كسى كه از كسب و تجارت فايده‏اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مى‏تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.
مسأله 1844 ـ اگر از منفعت كسب آذوقه‏اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
مسأله 1845 ـ اگر از منفعت كسب، پيش از دادن خمس، اثاثيه‏اى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است كه خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر در بين سال وقت زينت كردن به آنها بگذرد.
مسأله 1846 ـ اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى‏تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى‏برد كسر نمايد.
مسأله 1847 ـ اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى‏تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته، از منافع كسر كند.
مسأله 1848 ـ اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، مى‏تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده، بردارد. ولى احتياط مستحب آن است كه برندارد.
مسأله 1849 ـ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى‏تواند از منفعتى كه به دستش مى‏آيد آن چيز را تهيه كند ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى‏تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.
مسأله 1850 ـ اگر در اوّل سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.
مسأله 1851 ـ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند مى‏تواند از منافع سالهاى بعد، قرض خود را ادا نمايد.
مسأله 1852 ـ اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمى‏تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مى‏تواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد.
مسأله 1853 ـ خمس مال حلال مخلوط به حرام و همچنين خمس چيزهاى ديگر را مى‏تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است پول بدهد.
مسأله 1854 ـ تا خمس مال را ندهد نمى‏تواند در آن مال تصرّف كند اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسأله 1855 ـ كسى كه خمس بدهكار است در صورتى مى‏تواند در مال تصرّف كند كه با حاكم شرع مصالحه كند و به ذمّه بگيرد و چنانچه بعد از مصالحه كردن و به ذمّه گرفتن منافعى به دست آيد، مال او محسوب نمى‏شود و تابع اصل خمس است.
مسأله 1856 ـ كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد ولى شريكش خمس ندهد و در سال بعد، از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچ كدام نمى‏توانند در آن تصرّف كنند مگر اين كه مجتهد اجازه دهد.
مسأله 1857 ـ اگر بچّه صغير سرمايه‏اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد بعد از آن كه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1858 ـ انسان نمى‏تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده‏اند تصرّف كند، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده‏اند يا نه، مى‏تواند تصرّف نمايد.
مسأله 1859 ـ كسى كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است و از پول خمس نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مى‏خرم، بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد.
مسأله 1860 ـ كسى كه از اوّل تكليف، خمس نداده اگر از منافع كسب، چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.