ملحقات

ملحقات


سفته

مسأله 2930 ـ سفته دو قسم است: اوّل ـ سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود، سفته بدهد. دوم ـ سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى‏دهد بدون آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد.
مسأله 2931 ـ سفته حقيقى را اگر كسى از بدهكار بگيرد كه با ديگرى معامله كند به مبلغى كمتر، حرام و باطل است.
مسأله 2932 ـ سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نمى‏شود بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع مى‏شود و سفته، برات و قبض است و چك‏هاى تضمينى كه در ايران متداول است مثل اسكناس پول است و خريد و فروش نقدى و بدون مدّت آن به زياد و كم مانع ندارد.
مسأله 2933 ـ سفته دوستانه را كه شخص مى‏دهد به ديگرى كه نزد ثالثى تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرّر حقّ رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اوّل است به چند وجه مى‏توان تصحيح نمود:
اوّل ـ آن كه برگشت اين امر به اين باشد كه شخص اوّل، شخص دوم را وكيل نمود كه در ذمّه او با شخص سوم معامله كند و به عهده او مقدارى اسكناس را كه همان مقدار سفته است بفروشد به معادل همان مقدار و شخص دوم پولى را كه گرفته است وكيل باشد به قرض بردارد و شخص اوّل كه قرض دهنده است در موعدى كه قرار مى‏دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند، بنابر اين پس از معامله صاحب اوّل سفته كه بدهكار نبود واقعا، بدهكار مى‏شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را كه از شخص سوم گرفته است به صاحب اوّل سفته بدهكار مى‏شود، بنابر اين پس از معامله شخص سوم در موعد مقرّر مى‏تواند به شخص اوّل رجوع كند و طلب خود را بگيرد و شخص اوّل پس از قرض مى‏تواند به شخص دوم در موعد مقرّر رجوع كند و طلب خود را بگيرد و اگر متعارف در اين سفته‏ها آن است كه اگر شخص اوّل، طلب را نداد شخص سوم مى‏تواند به شخص دوم رجوع كند، با توجّه به اين امر شرط ضمنى است و مى‏تواند رجوع كند.
وجه دوم ـ آن كه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم براى اينكه با شخص سوم معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومى، موجب دو امر است. يكى آن كه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مى‏شود نزد سومى، از اين جهت با خود او معامله مى‏كند و بدهكارش مى‏شود. دوم: آن كه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اوّل ملتزم مى‏باشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنابراين پس از معامله، شخص سوم در موعد مقرّر مى‏تواند به شخص دوم رجوع كند و چون اين امر معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد، و بعض وجوه ديگر نيز براى صحّت متصوّر مى‏باشد.
مسأله 2934 ـ چون متعارف است در معاملات بانكى و تجارى كه هر كس امضاء او در سفته باشد، حقّ رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله و لازم است مراعات آن، لكن اگر طرف معامله اطّلاع بر اين معهوديت نداشته باشد نمى‏شود به او رجوع كرد.
مسأله 2935 ـ اگر براى تأخير بدهكارى، طلبكار چه بانك يا غير آن چيزى از بدهكار بگيرد حرام است، اگرچه بدهكار راضى به آن شود.
مسأله 2936 ـ در مثل اسكناس و ساير پول‏هاى كاغذى مثل دلار رباى غير قرضى تحقّق پيدا نمى‏كند و جايز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زياده و كم، و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و كم، در صورتى بى‏اشكال است كه زياده و كم به حساب مدّت نسيه نباشد و امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقّق پيدا مى‏كند و جايز نيست قرض دادن ده تومان به دوازده توان.


احكام سرقفلى

مسأله 2937 ـ كسانى كه خانه يا دكّان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى‏كنند، مدّت اجاره كه به سر رسيد حرام است بدون اذن صاحب محل در آن‏جا اقامت كنند و بايد محل را فوراً با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند و اگر نكنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و براى آنها به هيچ وجه حقّى شرعا نيست، چه مدّت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى و چه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زيادت ارزش محل شده باشد يا نه و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد يا نه.
مسأله 2938 ـ اگر كسى از مستأجر سابق كه مدّت اجاره‏اش گذشته است، محلى را اجاره كند، اجاره‏اش صحيح نيست، و توقّفش در آن محل حرام و غصب است مگر با اجازه صاحب محل و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است براى اين شخص و مادامى كه توقّف نموده است، بايد مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.
مسأله 2939 ـ اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه‏اى تلف شود ضامن براى دهنده است.
مسأله 2940 ـ اگر محلّى را اجاره كند در مدّتى و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدّت و اجاره محل ترقّى كند، مى‏تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد، مثلاً اگر دكّانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان و پس از مدّتى اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهى صد تومان، در صورتى كه حقّ اجاره داشته باشد مى‏تواند آن‏جا را در مابقى مدّت اجاره دهد به ماهى ده تومان و يك هزار تومان مثلاً به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.
مسأله 2941 ـ اگر محلّى را اجاره كند از صاحبش و شرط كند بر او كه مدّت بيست سال مثلاً قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محلّ مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد، نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستأجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد و سرقفلى به اين نحو حلال است و دوّمى به سوّمى و سوّمى به چهارمى نيز مى‏تواند به حسب قرار تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.
مسأله 2942 ـ اگر مستأجر بر مؤجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مال الاجاره را تا مدّتى، زياد نكند و حقّ اخراج او را از محل نداشته باشد و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سال‏هاى بعد از او اجاره نمايد و بر مؤجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، مى‏تواند مبلغى از او يا از غير از او، براى اسقاط حقّ خود يا براى تخليه محل بگيرد و اين گونه سرقفلى حلال است.
مسأله 2943 ـ مالك مى‏تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حقّ اجاره به غير داشته باشد مى‏تواند از او مقدارى بگيرد كه اجاره به او بدهد و اين نحو سرقفلى مانع ندارد.


معاملات بانكى

مسأله 2944 ـ آنچه اشخاص از بانك‏ها مى‏گيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد حلال است و مانع ندارد، اگرچه بداند كه در بانك‏ها پول‏هاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته است از حرام است، ولى اگر بداند پولى را كه گرفته است حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و در صورتى كه مالك آنرا نتواند پيدا كند بايد با اذن فقيه با آن معامله مجهول المالك بكند و در اين مسأله فرقى ميان بانك‏هاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.
مسأله 2945 ـ سپرده‏هاى در بانك اگر به صورت مضاربه، در اختيار بانك قرار گيرد تا بانك با آن معاملات شرعى انجام دهد يا وكيل باشد تا به ديگرى بدهد كه با آن معامله كند و درصد مشخصى سود بدهد اشكال ندارد و بانك مى‏تواند به صورت على الحساب ماهيانه سودى به سپرده گذار بدهد و وكالت بگيرد كه در آخر سال اگر مبلغى از درصد سود مضاربه طلب دارد بانك به وكالت از سپرده گذار به خود ببخشد يا به حساب او واريز نمايد.
مسأله 2946 ـ سپرده‏هاى در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود، اشكال ندارد و جايز است از براى بانك‏ها كه در آن تصرّف كنند و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است ولى اصل قرض صحيح است و بانك‏ها مى‏توانند در آنچه مى‏گيرند تصرّف كنند.
مسأله 2947 ـ فرقى نيست در قرار نفع كه موجب رباست، بين آن كه صريحا قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد؛ پس اگر قانون بانك، آن باشد كه به قرض‏هايى كه مى‏گيرد، سود بدهد و قرض، مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.
مسأله 2948 ـ اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است و اگر چيزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.
مسأله 2949 ـ سپرده‏هاى در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرّف كند، جايز نيست تصرّف، و اگر تصرّف كند، ضامن است و اگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است و اگر بانك چيزى بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر اين كه رضايت به تصرّف حقيقتا به قرض برگردد، يعنى تملّك به ضمان، به اين معنى كه در آن تصرّف كند (مثلاً پول بعنوان قرض) به شرطى كه ماهيانه چيزى بدهد و اصل مال هم محفوظ باشد؛ كه اگر وديعه بانكى چنين است آن زيادى حرام است.
مسأله 2950 ـ جايزه‏هايى كه بانك‏ها يا غير آنها با قرعه كشى براى تشويق قرض دهنده مى‏دهند، يا مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مى‏دهند با قرعه‏كشى، حلال است و چيزهايى كه فروشنده‏ها در جوف جنس‏هاى خود مى‏گذارند براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار، مثل سكّه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.
مسأله 2951 ـ حواله‏هاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مى‏شود مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد مانع ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد. و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محلّ ديگر بگيرد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى‏گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حقّ العمل بگيرد اشكال ندارد.
مسأله 2952 ـ اگر بانك يا مؤسّسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد پس اگر مقدارى به عنوان حقّ زحمت بگيرد اشكال ندارد و همين‏طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگرچه قرار نفع صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد، ولى اصل قرض صحيح است.
مسأله 2953 ـ بانك‏هاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع و چيزى را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع، حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است و جايز است براى بانك آن را بفروشد و اگر كسى آن را بخرد مالك مى‏شود، و اگر قرار نفع نباشد و حقّ الزّحمة بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد و با مقرّرات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.


احكام بيمه

مسأله 2954 ـ بيمه قرار و عقدى است بين بيمه كننده و مؤسّسه يا شركت يا شخص كه بيمه را مى‏پذيرد، و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است و شرايطى كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است و مى‏توان اين عقد را با هر لغتى و زبانى اجرا كرد.
مسأله 2955 ـ در بيمه علاوه بر شرايطى كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها، چند شرط معتبر است:
1 ـ تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است يا فلان مغازه است يا فلان كشتى يا اتومبيل يا هواپيما است.
2 ـ تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند، يا مؤسّسات، يا شركت‏ها يا دولت.
3 ـ تعيين مبلغى كه بايد بپردازند.
4 ـ تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط.
5 ـ تعيين زمان بيمه كه از اوّل فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال.
6 ـ تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى‏شود، مثل حريق يا غرق يا سرقت يا وفات يا مرض و مى‏توان كلّيه آفاتى را كه موجب خسارت مى‏شود، قرار دهند.
مسأله 2956 ـ لازم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد، جبران كنند صحيح است.
مسأله 2957 ـ صورت عقد بيمه چند نحو است: يكى آن كه درخواست كننده بيمه بگويد: به عهده من فلان مقدار كه در فلان زمان، ماهى فلان مقدار بدهم، در مقابل آن كه خسارتى كه به مغازه من مثلاً از ناحيه حريق يا دزدى وارد شد، جبران نمايى و طرف قبول كند، يا طرف بگويد بر عهده من خسارتى كه به مؤسّسه شما وارد مى‏شود از ناحيه حريق يا دزدى مثلاً در مقابل آن كه فلان مقدار بدهى و بايد تمام قيودى كه در مسأله سابق ذكر شد، معلوم شود و قرارداد شود.
مسأله 2958 ـ ظاهرا تمام اقسام بيمه صحيح باشد، با به كار بردن شرايطى كه ذكر شد؛ چه بيمه عمر باشد، يا بيمه كالاهاى تجارتى، يا عمارات يا كشتى‏ها و هواپيماها و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسّسات، يا بيمه اهل يك قريه يا شهر. و بيمه، عقد مستقلّى است و مى‏توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد.


احكام تَلقيح

مسأله 2959 ـ وارد نمودن منى مرد در رحم زوجه او به كمك ابزار، اشكال ندارد، لكن بايد از مقدّمات حرام احتراز نمايند، پس اگر مرد با رضايت زن، اين عمل را خودش انجام دهد و منى خود را به وجه حلالى به دست بياورد مانع ندارد.
مسأله 2960 ـ اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند چه به وجه حلال يا حرام و از آن، بچّه توليد شد، اشكالى نيست كه بچّه مال مرد و زن است و همه احكام فرزند را دارد.
مسأله 2961 ـ داخل نمودن منى مرد در رحم زنى كه زوجه‏اش نباشد جايز نيست؛ چه با اجازه زن باشد يا نه و چه شوهر داشته باشد يا نه و چه با اجازه شوهر باشد يا نباشد.
مسأله 2962 ـ اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچّه از آن منى است، پس اگر اين عمل به طور شبهه بوده مثل آن كه گمان مى‏كرد زن خودش هست و زن نيز گمان مى‏كرد منى شوهر هست و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيست، اشكالى نيست كه بچّه شرعا از اين مرد و زن است و تمام احكام فرزندى را دارد و لكن اگر از روى علم و عمد باشد، محلّ اشكال است و بايد احتياط در جميع مسائل مراعات شود، لكن اشكالى نيست كه اگر اين بچّه دختر باشد، پدر نمى‏تواند او را به زنى بگيرد و اگر پسر باشد نمى‏تواند مادرش را بگيرد و نمى‏تواند دخترش را به محارمش اگر به عقد صحيح بود شوهر دهد و پسر محارمش را بگيرد، لكن بايد در تمام مسائل ديگر احتياط نمايد.


احكام تشريح و پيوند

مسأله 2963 ـ مرده مسلمان را نمى‏توان تشريح نمود و اگر تشريح كنند حرام است، و براى قطع سر و قطع ساير اعضاى او ديه است؛ ولى تشريح كافر حربى جايز است و ديه ندارد.
مسأله 2964 ـ اگر ممكن باشد تشريح كافر حربى، جايز نيست تشريح مسلمان، براى ياد گرفتن مطالب طبّى اگرچه متوقّف باشد حفظ جان مسلمانى يا عدّه‏اى از مسلمانان بر تشريح، و اگر با امكان تشريح كافر حربى، مسلمانى را تشريح كنند معصيت كارند، و بر آنها ديه است.
مسأله 2965 ـ اگر توقّف داشته باشد حفظ جان مسلمانى يا عدّه‏اى از مسلمانان بر تشريح، و امكان نداشته باشد تشريح كافر حربى، جايز است تشريح مسلمان، و امّا براى ياد گرفتن، اگر شخص در زمان حيات خود و ورثه بعد از ممات اجازه دهند مانند امروزه كه احتياج شديد به يادگيرى است و مرده كافر حربى كمياب است، اشكال ندارد و ديه لازم نيست.
مسأله 2966 ـ اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميّت مسلمانى، جايز است قطع آن عضو و پيوند آن و بعيد نيست ديه داشته باشد و آيا ديه بر قطع كننده است يا بر مريض، محلّ اشكال است، لكن مى‏تواند طبيب با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميّت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند ديه دارد، لكن اگر ميّت در حال زندگى اجازه داد ظاهرا ديه ندارد، لكن جواز شرعى آن، محلّ اشكال است و اگر خود اجازه نداد، اولياى او بعد از مرگش نمى‏توانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده ساقط نمى‏شود و معصيت كار است.
مسأله 2967 ـ قطع عضو ميّت كافر حربى براى پيوند، حرام نيست و ديه ندارد، لكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع مى‏شود درنجاست آن و ميته بودن آن براى نماز، اگر ميته انسان در نماز اشكال داشته باشد، بنابر اين اشكال در ميته مسلمان نيز هست و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، لكن مى‏توان گفت كه اگر عضو ميّت پس از پيوند، عرفاً جزء شخص زنده شد اشكال ندارد.
مسأله 2968 ـ اگر در شرائطى كه قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست كه در حال حيات، فروش آن جايز باشد و انسان بتواند اعضاى خودش را بفروشد براى پيوند، در مواردى كه قطع جايز است، بلكه فروش تمام جسم براى تشريح بعد از مردن در موردى كه جايز است، اشكال ندارد.


خون

مسأله 2969 ـ انتفاع بردن به خون در غير خوردن و فروختن آن براى انتفاع حلال، جايز است پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را مى‏فروشند براى استفاده مريض‏ها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است كه مصالحه كنند يا آن كه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاى اجازه خون گرفتن بگيرند كه خالى از اشكال و أحوط است. بلكه اين احتياط حتّى الامكان ترك نشود. لكن اگر گرفتن خون، براى صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد. خصوصا اگر ضرر فاحش و زياد باشد.
مسأله 2970 ـ جايز است خون بدن انسانى را به بدن ديگرى منتقل كنند و مقدار آن را با مقياس‏هايى كه دارند تعيين كنند و ثَمَن آن را بگيرند و با جهالت به مقدار جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احتياط مستحب آن است كه پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند.


مسائل متفرّقه

مسأله 2971 ـ گوسفند يا حيوانات ديگر كه در كشتارگاهها با دستگاه ذبح مى‏شوند، اگر شرائط ذبح را مانند تسميه و رو به قبله بودن رعايت كنند، حلال و خريد و فروش آن‏ها جايز است.
مسأله 2972 ـ گوشت‏ها يا مرغ‏هاى سر بريده‏اى كه از كشورهاى غير مسلمان مى‏آورند، اگر ذبح شرعى آن‏ها ثابت نشود محكوم به نجاست و مردار بودن و خوردن آن نيز حرام است.
مسأله 2973 ـ اگر كسى بخواهد پولى قرض كند و ربا بدهد يا قرض بدهد و ربا بگيرد و به يكى از راه‏هايى كه در بعض رساله‏هاى عمليّه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند اشكال ندارد و زياده‏اى كه مى‏گيرد بر او حلال است.
مسأله 2974 ـ قرضى كه در آن قرار رباست، اصل قرض صحيح است، لكن شرط و قرار باطل است و شرط زياده علاوه بر بطلانش، حرام نيز مى‏باشد.
مسأله 2975 ـ كسانى كه مى‏خواهند از بانك يا غير آن قرض بگيرند و دهنده بدون ربا قرض نمى‏دهد، جايز است اصل قرض را قبول كنند و شرط را در واقع و به طور جدّ قبول نكنند و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جدّ و قصد حقيقى، اين قرار صورى حرام نيست، بنابر اين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتكب حرام هم نشده‏اند.
مسأله 2976 ـ اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد جايز نيست بگيرند، اگرچه قرار هم نگذاشته باشند، ولى اگر قرض گيرنده مجّانا چيزى بدهد حرام نيست و گرفتن آن جايز است.
مسأله 2977 ـ در بيع مثل به مثل اگر قيمت‏ها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند ـ نه از زيادى ـ حيله جايز است، مثلاً اگر يك كيلو گندم خوب به دو كيلو گندم بد ارزش دارد و مى‏خواهند يك كيلو خوب بدهند و دو كيلو بد بگيرند در اين مورد اگر چيزى ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند جايز است.
مسأله 2978 ـ اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و ربا بگيرند با حيله جايز نيست. مثلاً اگر بخواهند يك خروار گندم بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند زيادى رباست و با ضمّ چيزى صحيح نمى‏شود و علاوه بر آن كه معامله حرام است باطل هم مى‏باشد و مثل باب قرض نيست كه قرض صحيح باشد و شرط باطل، بلكه اصل معامله باطل است.